از قضا سركنگبين لاريجاني صفرا فزود/حكم قاضي، مظلوم را مجرم مي نمود
در حالي كه اين روزها بحث مفاسد اقتصادي و بررسي برخورد با مفاسد اقتصادي در اوج اخبار رسانه ها قرار گرفته است، اما حركات جديد قوه قضاييه نشان از آن دارد گرچه صادق آملي لاريجاني ادعاي قانون مداري را مطرح كرده بود اما در حال حاضر حركات قوه قضاييه اين روزهابيشتر به سمت محكوم كردن كساني پيش مي رود كه خود مدعي مبارزه با مفاسد بوده و يا در برهه هاي پس از انتخابات حامي انقلاب بوده اند.لذا بر آن برآمديم تا اشاره اي به چنديدن مثال در اين خصوص داشته باشيم و قضاوت را به شما دانشجويان و خوانندگان محترم محول كنيم.
مدير مسئولاني كه محكوم شدند
پيش
از عيد مدير مسئولان روزنامه هاي“ ايران و جوان“ با شكايت موسوي و كروبي و
هاشمي رفسنجاني به دليل طرح مسائلي از جمله انتقاد اين روزنامه ها از
رفتار سران فتنه و نيز حمله به حصار آقازادگي مهدي هاشمي به دادگاه كشيده
شدند.اما برگزاري اين دادگاه براي نشريات جريان انقلابي هيچ گاه اين شائبه
را ايجاد نمي كرد تا زماني دادگاه انقلاب اسلامي بخواهد به شكايت شيرين
عبادي كه رابطه اش با بهاييان و اسرائيل و محافل ضد نظام آشكار شده بود،
رسيدگي كند و در اين راستا حسين شريعتمداري مدير مسئول كيهان را به پاي
ميز محاكمه بكشاند!
اما جرم حسين شريعتمداري انتشار مقاله اي بر عليه شيرين عبادي در اين روزنامه بود، گرچه شكواييه در واقع ادعاهاي هر روز عبادي در آمريكا است اما شريعتمداري كه درايام فتنه به حمايت از انقلاب پرداخته بود قرباني تازه قوه قضاييه در قانون مداري آملي لاريجاني بود.گرچه در اين جلسه وكيل مشايي نيز به حمايت از عبادي پرداخت اما شايد رئيس قوه قضاييه شعار هاي مردمي در 9 دي در خصوص محكوميت موسوي و خاتمي و كروبي را فراموش كرده است.
دانشجويان قربانيان قانون گرايي لاريجاني
پس از آنكه رياست قوه قضاييه به صورت مستقيم دستور آزادي حسين مرعشي برادر زن هاشمي رفسنجاني و از عوامل اصلي اغتشاشات كشور را در ايام عيد آزاد كرد دانشجويان دانشگاه اميركبر در بيانيه اي اين اقدام دوگانه آملي لاريجاني را زير سئوال بردند و از او خواستند در اين خصوص پاسخ گو باشد. اما رئيس قوه قضا به جاي پاسخ گويي به دانشجويان رفتار انها را غير قانوني دانسته و دستوراتي مبني بر محاكمه دانشجويان صادر كننده اين بيانيه داد.
به نظر مي آيد اين از كوره در رفتن و عصبانيت لاريجاني گرچه آغازي تلخ بر رفتار قوه قضايي با دانشجويان است اما لاريجاني در جلسه خود كه با دانشجويان دانشگاه تهران داشت نه تنها توجيهي براي رفتار خود نكرد بلكه اين رفتار خود را عين قانون مداري دانسته و تأكيد داشته كه اين رفتار ادامه خواهد داشت.شايد آستانه تحمل لاريجاني از شاهرودي و يزدي در قبال واكنش دانشجويان پايين تر است، اما بي شك لاريجاني كه قانون مداريش را اين روزها با شهيد بهشتي مقايسه مي كنند، بااين نمونه مقابله و برخورد با دانشجويان كفه ترازوي سعه صدرش را در مقايل قاضي القضات شهيد انقلاب سبك كرد.
رحيمي كه نمي آيد؛ نادران را دادگاهي كنيد
پس از رسيدگي هاي گسترده نادران و جمع اوري مدارك دروغ گويي هاي رحيمي معاون اول رئيس جمهور در خصوص مدركش و روابط وي با مفاسد اقتصادي گسترده قوه قضايي بار ديگير سنگ ها را بست و اين بار هم نادران با شكايت رحيمي به دادگاه كشيده شد. گرچه در جلسه هیئت دولت گفته شده است هرکسی طرف رحیمی آمد، محاکمه کنید و برخورد شود اما هيچوقت از قوه مستقل قضايي انتظار اين برخورد نمي رفت.
25 مهر 88 نيز رحیمی به جرم افترا و تهمت عليه نادران شکایت کرده بود كه در متن آن شكواييه رحيمي ادعا كرده بود هيچ جا نگفته است كه مدرك دكترا دارد اما جالب بوده است، وي زمانی که مدیر مسئول یک نشریه بوده و در دیوان محاسبات انجام وظيفه!! مي كرده خود را دكتر مي دانسته است. اما پس از حضور نادران در دادگاه مربوط بازپرس مربوطه اثبات شد كه رحيمي نه تنها مدرك دكترا ندارد بلكه وي مدرك فوق ليسانس هايش هم جعلي است و هيچ گاه از دانشگاه ازاد مدرك فوق ليسانس نگرفته است.
اما همچنان رحيمي بدون تعقيب جلسات مبارزه با مفاسد اقتصادي دولت را با رياست خود برگزار مي كند درحالي كه معوقات بانكي از زمان تشكيل اين ستاد از 38000ميليارد به 48000ميليارد رسيده است و وي همچنان در صورت آسيب به رئيس جمهور به صورت بالقوه رئيس جمهور كشور است.گرچه صادق لاريجاني از عدم همكاري احمدي نژاد در خصوص پرونده رحيمي گله كرده بود اما به نظر تساهل قوه قضايي همچنان در خصوص رحيمي ادامه دارد.
گرچه اين روزها زمزمه هاي پرونده ي برادر لاريجاني در خصوص زمين خواري مطرح شده است اما بايد منتظر ماند و ديد كه صادق لاريجاني در خصوص برادرش چگونه قانون را اجرا خواهد كرد.قابل ذكر است پرونده هاي زمين خواري هاي گسترده، كهريزك و مفاسد اقتصادي موسسه نزديك به خانواده كروبي و آقازاده هاي هاشمي رفسنجاني همچنان باز است كه البته با هشدار اخير آملي لاريجاني كه: خواب را بر چشمان مفسدان اقتصادي و متجاوزان به حقوق مردم حرام خواهيم کرد،.ما نيز بايد اميدوار روزهاي روشن آينده دستگاه قضايي كشور باشيم.



